یک مقام مسئول گفت: کشاورز برای خرید تراکتور ناچار به خرید اجباری ادوات و کارنده است که این موضوع با قانون مغایرت دارد. حمید رضا نامی رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان ماشین آلات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه شرایط توزیع تراکتور تعریفی ندارد، اظهار کرد: مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی همانند سال قبل انحصار توزیع و فروش را در دست گرفته و به نوعی وزارت جهاد مدیر فروش تراکتورسازی تبریز شده است. او در واکنش به خرید اجباری ادوات و کارنده‌ها همراه با تراکتور به کشاورزان افزود: کشاورز برای خرید تراکتور راه چاره‌ای جز استفاده از سیستم انحصاری وزارت جهاد کشاورزی ندارد که این‌موضوع تاسف بار و فاجعه آمیز است که کشاورز در قبال خرید تراکتور ناگریز به خرید یک دنباله بند خطی کار به صورت اجباری است. وضعیت توزیع تراکتور تعریفی ندارد نامی با بیان اینکه فروش اجباری کالا غیرقانونی است، گفت: علی رغم انتقادات فراوان کارشناسان به انحصار توزیع تراکتور، اما این ساختار نه تنها تاکنون اصلاح نشده، بلکه معضلات دیگری همچون فروش اجباری ادوات خطی کار هم به آن اضافه شده که این موضوع اجحاف در حق کشاورزان است. این مقام مسئول با بیان اینکه فروش اجباری ادوات خطی کار با ماده ۶۴ قانون نظام صنفی مغایرت دارد، گفت: بنابر ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری کالا به مشتریان تخلف محسوب می‌شود که جریمه آن تا ۵۰۰ درصد بهای کالاست. به عنوان مثال اگر یک خط کار اجباری با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به کشاورز فروخته شد، در صورت پیگیری عوامل فروش تا ۵۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند که این موضوع به سازمان حمایت، تعزیرات و بانک‌کشاورزی اعلام شده که فروش اجباری کارنده در کنار تراکتور غیرقانونی است. رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی با اشاره به اتفاق مهم در حوزه قیمت گذاری ماشین‌های کشاورزی بیان کرد: با توجه به ورود جدی سازمان حمایت در حوزه قیمت گذاری و اعلام نرخ ماشین‌های کشاورزی، کشاورزان با مراجعه به سامانه ۱۲۴ می‌توانند فهرست شرکت و قیمت‌ها را ببینند و دیگر همانند قبل مرکز توسعه مکانیزاسیون نقشی در قیمت گذاری ندارد. او با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی توازن و تعادل در توزیع ماشین‌های کشاورزی را بر هم زده است، بیان کرد: وزارت جهاد با اتخاذ تصمیم‌های نادرست منجر به بر هم زدن نظم بازار شده است، همواره بخش خصوصی باید به دنبال این موضوع باشد که تخلفات وزارت جهاد را به مراجع اعلام کند و به عبارت دیگر دخالت دولت فعالیت تولیدکنندگان ماشین را به خاک سیاه نشانده است. نامی در واکنش به اعلام آمار عرضه تراکتور به کشاورزان گفت: بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته ۲۷ هزار تراکتور در بین کشاورزان توزیع شده که این میزان ۴ برابر نیاز کشور است، هر چند آمار تولید تراکتورسازی ایران ۲۷ هزار تراکتور است، اما این امر بدان معنا نیست که این میزان وارد مزرعه شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی آماری از ورود تراکتور به مزرعه اعلام نمی‌کند، گفت: براین اساس وزارت جهاد فهرست ۲۷ هزار نفری که تراکتور به آنها توزیع کرده است، منتشر کند تا این موضوع راستی آزمایی شود؛ چرا که هنوز کشاورزان واقعی در صف دریافت تراکتور هستند و همواره قیمت در بازار آزاد ۲ برابر کارخانه است. رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی در پایان تصریح کرد: موضوع سهمیه بندی زمانی در خصوص کالایی معنا دارد که عرضه از تقاضا کمتر باشد، اما در شرایط کنونی که ۴ برابر متوسط نیاز کشور تولید داریم، سهمیه بندی معنا ندارد؛ چرا که این موضوع تنها منجر به بر هم زدن تعادل بازار، ایجاد رانت و امضاهای طلایی می‌شود.