چون فعالیت های کشاورزی و دامپروری بر خلاف سایر بخش های اقتصادی با انواع بیشتری از ریسک ها مواجه است دولت باید با مرور سیاست های ناکارآمد گذشته، روش های متناسب و تجربه شده موثر در سایر کشورها را برای پشتیبانی بیشتر از این بخش به کار گیرد.

محمد شجاع الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه- ماهیت ریسک پذیر تولید در کشاورزی با نوسان شدید قیمت محصولات کشاورزی همراه است. کاهش قیمت محصولات بر انگیزه تولید در کشاورزان اثر می گذارد و توانایی پس انداز و سرمایه گذاری در ارتقای فناوری تولید و افزایش بهره وری را از آنها می گیرد و در مقابل افزایش قیمت تمام شده تولیدات در مرزها، از رقابت پذیری در بازارهای صادراتی می کاهد. علاوه بر ریسک های محیطی ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالی، تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی و بحران اقتصادی ایجاد شده توسط همه گیری کرونا بر افزایش قیمت جهانی نهاده ها و هزینه های تولید در داخل افزوده است و تهدیدهای بیشتری نیز در آینده مورد انتظار است. ناکامی های داخلی در حفاظت از درآمد کشاورزان و حفظ حداقل استانداردهای معیشت آنها ایجاب می کند تا دولت سیزدهم ضمن تمرکز بر درون زایی به مرور تجارب جامعه بین المللی در این زمینه بپردازد. در این نوشتار، مهمترین تجارب اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، برزیل، چین و استرالیا طی چهار دهه اخیر مرور شده است.

اتحادیه اروپا

مجموعه اقدامات 28 کشور عضو اتحادیه اروپا (قبل از خروج انگلیس) در قالب بسته حقوقی به نام «سیاست عمومی کشاورزی-CAP» دنبال می شود که هدف آن «حفظ سطح مشخصی از استاندارد معیشت برای خانوار کشاورز اروپایی» است. اروپایی ها در ابتدا از طریق مداخله دولتی برای حفظ قیمت های بالا و ثابت برای محصولات کشاورزی اساسی و اقدامات داخلی (خرید تضمینی) و اقدامات مرزی (مشوق صادراتی و اخذ عوارض از واردات) عمل می کردند. بعد از دو دهه، به دلیل بروز عوارض سوء ناشی از این اقدامات، کمیسیون اتحادیه اروپا بازبینی اساسی را از طریق کاهش سیاست های «مداخله در قیمت ها» و «تغییرات تعرفه» و به جای آنها «پرداخت مستقیم به کشاورز» انجام داد. «پرداخت های مستقیم دولت» تا یک سوم درآمد کشاورزان را تشکیل می دهد و به سه شکل اصلی شامل: 1- پرداخت خسارت بیمه در زمان حوادث طبیعی و بیماری ها 2- پرداخت خسارت کاهش عملکرد محصول در اثر عوامل محیطی و 3- پرداخت تثبیت درآمد در هنگامی است که کشاورز با کاهش درآمد بیش از 30 درصد میانگین سالانه مواجه شود، انجام می شود.

ایالات متحده امریکا

امریکا بزرگترین صادرکننده محصولات کشاورزی در دنیا است. سیاست کشاورزی ایالات متحده از مجموعه ای از ابزارهای بسیار متفاوتی برای مقابله با نوسانات قیمت و درآمد کشاورزان نسبت به اتحادیه اروپا استفاده می کند. در حالی که اتحادیه اروپا برای حمایت از درآمد کشاورزان، «پرداخت مستقیم به تولیدکننده» انجام می دهد، ایالات متحده با ترویج استفاده از بیمه، ریسک درآمدی کشاورزان را کاهش می دهد. سیاست کشاورزی این کشور شامل حداقل 60 درصد «ابزار بیمه» و بدون «پرداخت مستقیم» است اما اتحادیه اروپا کمتر از یک درصد «ابزار بیمه» و 60 درصد از طریق «پرداخت مستقیم» عمل می کند.

برزیل

این کشور بعد از امریکا و اتحادیه اروپا، بزرگترین تامین کننده محصولات کشاورزی محسوب می شود. کشاورزی برزیل به وسیله دو وزارتخانه اداره می شود. «وزارت کشاورزی، دامپروری و پشتیبانی» که بر کشاورزی تجاری تمرکز دارد و «وزارت توسعه روستایی» که با کشاورزان معیشتی (خُرده مالکان) سر و کار دارد. بزریلی ها سه ابزار اصلی را برای کمک به کشاورزان در مقابله با نوسانات قیمت و درآمد ایجاد کرده اند: «اعتبارات توسعه روستایی»، «تضامین حداقل قیمت» و «یارانه های بیمه کشاورزی». کمک به حفظ درآمد کشاورزان از طریق «تضامین حداقل قیمت» شامل «خرید تضمینی به قیمت بازار» و «پرداخت هزینه نگهداری محصول» به تولیدکننده است. دولت برزیل همچنین با ارایه بیمه های ترکیبی و «بیمه عملکرد» نوسانات درآمد کشاورزان را کاهش می دهد به گونه ای که یا سهمی از حق بیمه کشاورزان را پرداخت می کند و یا خسارات به محصول ناشی از بلایای طبیعی را جبران می کند.

چین

چین، همزمان، هم بزرگترین تولید کننده کشاورزی در جهان است و هم بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی است زیرا تقریباً یک پنجم جمعیت جهان را در خود جای داده است. حمایت مالی از بخش کشاورزی در این کشور در دهه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ابزار اصلی حمایتی چین شامل «حداقل قیمت تضمینی» برای گندم و برنج و «مداخلات قیمتی» برای سایر کالاهای کشاورزی است. علاوه بر اعمال «تعرفه های واردات و صادرات»، «پرداخت مستقیم» به تولیدکنندگان غلات، یارانه نهاده ها (کودها و انرژی)، بذور اصلاح شده و ماشین آلات و همچنین «تامین طرح های بیمه کشاورزی» از مهمترین اقدامات حمایتی دولت چین از کشاورزان است.

استرالیا

استرالیا تولیدکننده و صادرکننده مهم کالاهای کشاورزی است و تراز تجاری محصولات غذایی آن به تدریج رو به مثبت تر شدن است. دولت در این کشور سیاست «حمایت قیمتی در بازار» را به تدریج کنار گذاشته است و آن را با «یارانه هدفمند به تولیدکننده» جایگزین کرده است. اگرچه تعرفه واردات محصولات کشاورزی و غذایی در استرالیا بسیار پایین است و صنعت کشاورزی استرالیا کاملاً «بازار محور» است اما همزمان مقامات دیپلماتیک و سفرای استرالیا در سایر کشورها نقش بسیار مهمی در تحقق دیپلماسی کشاورزی صادرات-محور به نفع کشاورزان این کشور دارند. دولت استرالیا عمدتا به «مدیریت ریسک­های مختلف تولید» متمرکز است. به عنوان مثال در طرح «ودیعه مدیریت مزرعه-FMD» تولیدکنندگان واجد شرایط اجازه دارند بخشی از درآمد (به صورت معاف از مالیات) در طی سال های با درآمد بالا را کنار بگذارند و آن در سال های بعد در صورت لزوم به عنوان «استراتژی مدیریت ریسک» برداشت و هزینه کنند. نیمی از بودجه دولت در کشاورزی صرف ارایه خدمات عمومی، حفاظت از محیط زیست و تحقیقات کشاورزی می شود. مهمترین ابزار مالی حمایت از تولید، سیاست «جبران مالی درآمد کشاورزان» شامل «کمک هزینه جبران خسارت حوادث طبیعی» و «معافیات­های مالیاتی» است.

در مجموع، چون فعالیت های تولید کشاورزی و دامپروری بر خلاف سایر بخش های اقتصادی با انواع بیشتری از ریسک ها شامل ریسک های محیط اقتصاد (ناشی از تغییر نرخ ارز، بهره بانکی، افزایش جهانی قیمت نهاده ها، نوسانات داخلی قیمت ها و ...)، ریسک های بازار و مبادلات (تشدید واسطه گری غیرمفید و گسست زنجیره های تامین و ارزش)، ریسک سیاستگذاری (تغییرات سیاست های یارانه، مالیات، صادرات و واردات و ...) و ریسک های تولید (خشکسالی، کاهش عملکرد، خسارت آفات و بیماری ها، حوادث طبیعی و آب و هوایی) روبرو است؛ همه ی کارگزاران حاکمیت موظف اند با مرور سیاست های ناکارآمد گذشته، روش های متناسب و تجربه شده موثر در سایر کشورها را برای پشتیبانی بیشتر و مانع زدایی موثر از تولید به کار گیرند.

منبع : تسنیم