دکتر حسین شیرزاد 

در وضعیت سخت خشکسالی‌های متواتر؛ تورم قیمتی علوفه و نهاده‌های دامی، تفاوت قیمتی فاحش بین تولید و عرضه محصولات دامی به‌دلیل سرکوب قیمتی، و عارضه از دست دادن دام‌های مولد؛ و مصایب دامداری عشایر کشور؛ وزارت جهاد کشاورزی باید قادر باشد تا اولا، از ذخایر ژنتیکی دامی کشور صیانت نموده؛ ثانیا، صنعت تولید دام پایدار بماند. ثالثا، از آشفتگی بازار بکمک تنظیم‌گری موثر و گفت‌وگو با تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها جلوگیری کرده و رابعا؛ مصرف کننده بتواند با قیمت عادلانه و بهای منصفافه از مواهب تولید مطلوب بر خوردار گردد. در سوابق تاریخی برای نخستین بار به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ در گردهم‌آیی کانون دامپروران ایران و جمعیت دامپروران تهران و دیدار دامپروران با وزیر کشاورزی وقت سپهبد ریـاحی، بنیـاد« بانک علوفه » پذیرفته شد و طی نامه ای درخواست شد تا اولا، از ورود فرآورده‌های شیر خارجی جلوگیری شود و ثانیا، مشارکت کانون و جمعیت مذکور در تامین علوفه کشور به رسمیت شناخته شود.پس از 4 سال کشمکش؛ متعاقب آن روزنامه‌های روز ۶ بهمن ۱۳۴۹ در خبری کوتاه نوشتند که شاه فرمان تاسیس بانکی دولتی به نام «بانک علوفه» را با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون ریال با دستور به وزارت منابع طبیعی صادر کرده است و لایحه این بانک تهیه شده، و پس از تغییراتی برای تصویب، تقدیم مجلس خواهد شد بلافاصله در اسفند سال 1349صندوق عمران مراتع در راستای موضوع مواد (4) و (5) قانون “صندوق عمرانی مراتع” (مصوب1349.12.24 ) برای کمک به عمران و اصلاح مراتع و تهیه و تدارک و توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام و فراهم آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهیل اسکان تدریجی عشایر و تأمین تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتعداری وابسته به وزارت منابع طبیعی در سال 1349 تشکیل شد که فعالیت‌های آن تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. پس از انقلاب نیز فعالیتهای مفید شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه در 8 شهریور 1371 بر اساس قانون “‌ اصلاح قانون صندوق عمران مراتع” – مصوب1367 با هدف تهیه، تدارک، تولید (‌کنسانتره)، توزیع علوفه برای تأمین خوراک دام، طیور و آبزیان و کمک به عمران و ‌اصلاح مراتع در جهت افزایش تولید مواد پروتئینی حیوانی، همچنین انجام اقدام لازم به منظور تنظیم بازار علوفه گام مهمی بود تا مراتع کشور احیا و نوسازی شوند،و تولیدکنندگان علوفه داخلی، در جریان تجارت کلان علوفه کشور قرار گیرند تا بازار علوفه کشور به تعادل برسد. اما با انحلال آن و تشکیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور این و وظایف در کنار وظیفه تنظیم گری بازار به این شرکت واگذار شدکه بررسی موفقیتها و شکستهای این شرکت مجالی دیگری را میطلبد. با تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشور در سال 88 رویکردهای تازه ای برای این بازار گشوده شد که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. اما طی 8 سال گذشته هم بواسطه تشکیل ستاد علوفه، پیشنهاد ایجاد بانک علوفه و سیلاژ ذرت و صدها پیشنهاد دیگر ارایه شد اما به دلیل تعارض منافع با شرکت پشتیبانی امور دام کشور، فقدان قدرت اجرایی این ستاد و برخی تنگ نظری‌ها به نتیجه نرسید. حتی پروژه خصوصی سازی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام نیز در تیرماه سال 98 پس از 10 سال کشمکش (از 7 شهریور 1388) شکست خورد. اما امروز وضعیت اکوسیستم‌های مرتعی و تامین علوفه و نهاده‌های دامی کشور کاملا متفاوت و دگرگون است.

خشکسالی ممتد؛ تولید علوفه کشور را تا 4 و نیم میلیون تن تقلیل داده؛ وعلاوه بر کاهش کمیت از کیفیت نیز کاسته و سبب فقر ذخیره غذایی به دلیل عدم رشد مطلوب و کاهش خوشخوراکی و ارزش غذایی ، خشبی بودن و خشک شدن گشته حتی با افزایش رقابت برای جذب آب؛ با تغییرات ذخیره هیدرات کربن گونه‌های مهم علوفه با سیستم جذب آب ضعیف تر به سرعت از سطح مرتع حذف می‌شوند و چنانچه اگر در این دوره چرای دام متعادل با ظرفیت تولید نباشد در اثر فشار ناشی از چرای مفرط و زودرس گیاهان خوشخوراک و کلاس یک به سرعت از سطح مراتع حذف و یکساله‌های مهاجم و کلاس سه سطح مراتع را در کنار فرسایش شدید اشغال می‌نمایند و فرصت زادآوری را به گیاهان مرغوب نخواهد داد. در حال حاضر، حدود ۶۶ درصد از مراتع کشور فقیر شده و بنابراین از منظر فنولوژیک بتدریج ترکیب گیاهی مرتع تغییر کرده و گیاهان نامرغوب و غیر خوشخوراک جایگزین گیاهان خوشخوراک می‌شوند. از سویی تامین علوفه از بازار بین المللی بدلیل یکپارچگی شدید هولدینگهای بزرگ تجارت غله و علوفه، تغییرات اقلیمی و تحریم‌های ظالمانه در جهان به سادگی سالیان قبل نیست. لذا، ضروری است تا برای اراضی موجود در کشور و سایت‌های تولیدعلوفه به منظور کاشت ارقام پربازده علوفه و استفاده از تحقیقات و فنآوری دانش بنیان جدید تولید علوفه و امکان استفاده از لجستیک معکوس برای بهره برداری از پسماندهای کشاورزی در جیره دام‌ها برنامه‌ریزی شود و حتی وزارتخانه باید هرچه سریعتر با توجه به موضوع پیامدهای تغییر اقلیم، واردات یونجه و سایر علوفه را بطور منظم در جداول زمانی خاص در نظر داشته باشد. از سوی دیگر ممانعت از قاچاق علوفه به کشورهای عراق و افغانستان که درگیر خشکسالی و آشفتگی در نظام تولید اند، زمینه ساز قاچاق علوفه از کشور خواهد شد. بر اساس پیشینه نگاشته‌ها و اسناد، تعداد ۴۶5 شرکت طی سه سال اخیر در حوزه واردات نهاده‌های دام و طیور مشغول به فعالیت بودند و البته واردات بیش از 54 درصد ‌از این نهاده‌ها توسط چهار شرکت قدرتمند در کشور صورت می‌پذیرد. از این تعداد ۱۱9 شرکت در بنادر جنوب کشور فعالیت ‌می‌کنند که قاعدتا کشتی‌های 50 هزارتنی ‌و تجار بزرگ و متوسط هستند. مابقی شرکت‌های کوچک در بنادر شمالی حضور دارند و جو و ذرت به‌میزان حداکثر چهار ‌هزار تن از روسیه با کشتی‌های کوچک وارد ‌می‌کنند که گروه واردکنندگان خرده‌پا را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر بطور متوسط حدود 39 درصد از واردات نهاده‌ها نیز طی چهار سال گذشته برعهده شرکت پشتیبانی امور دام‌ کشور بوده است. ذکر این نکته هم بسیار مهم است که تقریبا در کمتر کشوری در دنیا ما با این تعداد زیاد از شرکتها در تهیه و تامین واردات کالاهای استرتژیک در کنار یک شرکت دولتی روبرو میباشیم. بنابراین بی نظمی و ساختار آنارشیک کاملا معلوم است. همچنین، مبادی وارداتی ذرت از شش کشور رومانی، آرژانتین، برزیل، اوکراین، روسیه و کامرون خریداری و مبادی تامین جو نیز از روسیه،‌ رومانی،‌ برزیل و‌ قزاقستان وارد و کنجاله سویا هم از هند و برزیل تهیه ‌می‌شود؛ یونجه هم از روسیه و برخی کشورهای اروپایی تامین میگردد. رقابت مخرب بین وارد کنندگان خرد و متوسط و بزرگ بازار را به هم ریخته و از همگرایی راهبردی در مسئله واردات علوفه جلوگیری می‌نماید.طرفه اینکه هماهنگی، نمونه گیری‌ها و پیگیری از طریق نهاد‌های تنظیم گر کیفی مانند سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، استاندارد و‌ سازمان قرنطینه و نهادهای نظارتی و پشتیبان بانک مرکزی، گمرگ و جهاد کشاورزی در کنار تعدد سامانه‌ها بسیار زمان بر، هزینه بر و دارای تالی فاسد بوده لذا ضروری است تا این فعالان بازاری در یک هولدینگ بزرگ با سیاستهای همگراتر و منابع مالی تجهیز شده تر در راستای منافع ملی متمرکز گردند. تجارب بین المللی در چین و روسیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز موید این ضرورت است. اما راه حل پیشنهادی آن است تا در راستای رها سازی تصدی‌های غیر ضرور دولتی، بتوان با بوجود آوردن یک شخصیت حقوقی پرقدرت مانند شرکت تخصصی بانک علوفه ایران(سهامی عام) تهیه، تولید و تجارت علوفه و نهاده‌های دامی را به آن سپرد. شرکت را به بورس برد تا از طریق پذیره نویسی عام تامین مالی نمود و حمایتهای دولتی را از مجرای تاسیس چنین تشکل بورسی-بین المللی با سهامداری کلیه این شرکتها هدایت نمود. در تشکیل این شرکت تخصصی تلاش بر آن باشد تا کلیه اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، فعالین، ذی نفعان و ذی مدخلان تامین، تولید و بازار و تجارت علوفه بصورت سهامداران این شخصیت حقوقی تازه تاسیس از میزان سهام مقبولی برخوردار شوند. همچنین سعی گردد تا با اهمیت قایل شدن به نقش تشکل‌ها در این شرکت با استفاده از تکنیک‌های حاکمیت شرکتی، اتوریته بیشتری (از طریق سهام ممتاز، سهام مدیریتی، انواع اختیارات سهامداری خاص) به سهامداران این تشکلها داده شود و حقوق صاحبان سهام تشکلهای تولیدی نیز در پروسه‌های متوالی آتی افزایش سرمایه شرکت با کاهش جدی روبرو نگردد. شرکت میتواند در مرحله اول با سرمایه ثبتی 1000میلیارد تومان شروع به فعالیت نموده و در طی 6 مرحله افزایش سرمایه طی یک برنامه جریان نقدینگی 4 ساله به سرمایه مکفی برسد. در این میان با در نظر گرفتن نقش 98 درصدی سهامداری بخش کاملا خصوصی، برای نقش نظارتی دولت نیز به میزان 2 درصد سهام به سازمان مرکزی تعاون روستایی به نمایندگی از دولت بصورت سهام مدیریتی – نظارتی تعلق خواهدگرفت تا از این طریق شرکت تازه تاسیس بتواند از مزایا و امکانات مورد نیاز دولتی هم برخوردار شود. به موازات آن سریعا باید سهام شرکت پشتیبانی امور دام کشور را با هدف رهاسازی مالکیت و مدیریت، ارتقاء کارایی فعالیتها، و تخصیص بهینه منابع، آماده پذیرش در بورس و تعیین قیمت مبنا و گزینش اهلیت‌ها نماییم. از طریق بورس اوراق بهادار به شیوه‌های بلوکی و تدریجی (ترجیحا واگذاری به شیوه بلوکی و با کسب صندلی هیئت مدیره) و یا از طریق فروش صندوق‌های قابل معامله ( ETF )‌ها و بازارگردانی تخصصی، عرضه سهام آغاز و کلیه وظایف آن به بخش خصوصی دارای اهلیت فعال به کمک اتاق تعاون، اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی ایران و تهران؛ در یک فرایند ششماهه واگذار گردد. بنظر می‌رسد بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چند روش واگذاری توسط شارع مشخص شده که امروزه فقط یکی از روش‌ها از طریق فروش بورسی است حتی میتوانیم برخی از واگذاری‌ها را بشیوه پیمان‌های مدیریتی، اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری عمومی برنامه‌ریزی نماییم و سایر روش‌های واگذاری را در بخش کشاورزی؛ هدفمند آزمون و دنبال کنیم.

* دکترای توسعه کشاورزی