مقدمه: لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به شورای نگهبان ارسال شده است، شامل تبصرههایی برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در بخش کشاورزی و دامداری است. بند "م" تبصره ۱ این لایحه به وصول ۱ درصد از ارزش واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی برای تأمین مالی این اهداف اختصاص دارد. در این گزارش نقاط قوت و ضعف این تصمیم بررسی میشود. جزئیات تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است معادل ۱ درصد از ارزش واردات اقلامی نظیر ذرت، کنجاله سویا، جو، روغن، دانههای روغنی، میوههای گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را بهعنوان درآمد وصول کند. منابع حاصل به ردیف درآمد-هزینهای مربوطه واریز میشود تا برای حمایت از تولید داخلی و افزایش خودکفایی مصرف شود. نقاط قوت و مثبت طرح: 1. تقویت تولید داخلی: این سیاست میتواند منابع مالی لازم برای ارتقای زیرساختها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در حوزههای دامداری، کشاورزی و تولید روغنهای گیاهی را فراهم کند. 2. کاهش وابستگی به واردات: تمرکز بر خودکفایی در تولید اقلام استراتژیک مانند گوشت قرمز، روغن و شکر میتواند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد و امنیت غذایی را تقویت کند. 3. ایجاد منابع مالی پایدار: دریافت ۱ درصد از ارزش واردات، منابع مالی جدیدی برای دولت فراهم میکند که میتواند در راستای حمایت از بخشهای تولیدی هزینه شود. 4. افزایش رقابتپذیری تولید داخلی: اگر منابع حاصل بهدرستی تخصیص یابد، میتواند ظرفیت تولید داخلی را افزایش داده و تولیدکنندگان داخلی را توانمندتر کند. نقاط منفی و ضعف طرح: 1. افزایش هزینه واردات: اعمال این تعرفه اضافی ممکن است هزینه نهادههای وارداتی را بالا ببرد و منجر به افزایش قیمت نهایی کالاها، از جمله مواد غذایی، برای مصرفکنندگان شود. 2. بار مالی بر تولیدکنندگان: تولیدکنندگان داخلی که وابسته به نهادههای وارداتی هستند، ممکن است با افزایش هزینههای تولید مواجه شوند، که میتواند به کاهش سودآوری آنها منجر شود. 3. پیامدهای تجاری بینالمللی: کشورهای صادرکننده ممکن است با این سیاست مخالف باشند و محدودیتهایی برای تجارت با ایران ایجاد کنند. این مسئله میتواند بر تأمین نهادهها تأثیر منفی بگذارد. 4. چالشهای نظارتی: نبود شفافیت در نحوه اخذ و تخصیص منابع حاصل از این تعرفه میتواند زمینهساز سوءاستفاده و ناکارآمدی در اجرای این سیاست شود. 5. احتمال تورم: افزایش قیمت نهادههای وارداتی ممکن است منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی شود و فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارها وارد کند. جمعبندی: تصویب تبصرههای مرتبط با وصول ۱ درصد از ارزش واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی، گامی در جهت تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. بااینحال، اجرای موفق این سیاست مستلزم مدیریت دقیق پیامدهای اقتصادی و تجاری آن، حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از تورم است. دولت باید با شفافسازی در تخصیص منابع و نظارت بر قیمتها، از تأثیرات منفی این سیاست بر معیشت مردم بکاهد و اهداف بلندمدت خود را تحقق بخشد.